به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، نشست «قانونگذاری طلا؛ از خزانه تا نظارت» در استیج تازههای اقتصاد در بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) برگزار شد. در این پنل چالشهای حکمرانی بر اقتصاد دیجیتال با حضور نمایندگان بخش خصوصی و سیاستگذاران واکاوی شد و کارشناسان بر ضرورت جایگزینی نظارتهای سنتی با «تنظیمگری افقی» و شکلگیری اعتماد نهادی برای توسعه پایدار این بازار تأکید کردند.
مهدی فدایی، مدیرعامل طلاسی در این نشست با اشاره به روند چندساله تنظیمگری بازار آنلاین طلا، گفت: یکی از مهمترین چالشهای کسبوکارهای این حوزه، مشخص نبودن دقیق حدود مسئولیت و اختیارات نهادهای ناظر است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر نهادهای مختلفی از جمله پلیس، نهادهای امنیتی، بازرسی و اتحادیه در حوزه فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا ورود دارند و کسبوکارها با تعدد نهادهای نظارتی مواجهاند.
فدایی افزود: طبق مصوبه هیئت وزیران و تبصره ماده ۱۸، بانک مرکزی متولی پلتفرمهای آنلاین طلا و مسئول سامانه ناظر و اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز مسئول صدور مجوز است. در کنار این دو، نهادهای امنیتی و انتظامی نیز وظایف نظارتی خود را دارند.
مدیرعامل طلاسی با اشاره به اضافه شدن یک نهاد جدید با ادعای نظارت بر این حوزه تاکید کرد: برای کسبوکارها باید بهطور شفاف مشخص شود که در نهایت به کدام نهاد پاسخگو هستند، دستورالعمل کدام مرجع را باید اجرا کنند و چارچوب نظارت چگونه است.
وی همچنین خواستار آن شد که در کنار نظارت، حمایت از کسبوکارهای فعال در این حوزه نیز مورد توجه نهادهای مسئول قرار گیرد.
فدایی، با اشاره به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران و مشتریان پلتفرمهای آنلاین طلا گفت: نگرانی درباره «خالیفروشی» و اطمینان از وجود طلای خریداریشده در خزانه، با راهاندازی سامانه ناظر تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
وی افزود: پلتفرمهای آنلاین طلا در سالهای گذشته به صورت دستی توسط نهادهای مختلف نظارت میشدند، اما با اتصال آنها به سامانه ناظر، موجودی طلا و دارایی هر کاربر به صورت آنلاین و از طریق API قابل رصد خواهد بود.
فدایی تاکید کرد: این سامانه اجازه انحراف از چارچوبهای تعیینشده را نمیدهد و در صورت تخلف، امکان مسدود شدن درگاه و ابطال مجوز وجود خواهد داشت. به گفته وی، طلاسی نخستین پلتفرمی است که به سامانه ناظر متصل شده و تحت نظارت آنلاین بانک مرکزی قرار دارد.
مدیرعامل طلاسی با تاکید بر ضرورت وجود قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از تخلف گفت: کسبوکارهای این حوزه با اصل نظارت و سختگیری مخالفتی ندارند، اما در کنار نظارت باید از کسبوکارهای دیجیتال نیز حمایت شود.
وی افزود: تعدد نهادهای ناظر در سالهای فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا، تمرکز کسبوکارها را از نوآوری و توسعه خدمات دور کرده است. وظیفه پلتفرمها ایجاد خدمات نوآورانه و فراهم کردن امکان سرمایهگذاری امن برای کاربران است و انتظار میرود حاکمیت نیز چارچوب نظارتی را به شکل شفاف و واحد مدیریت کند.
فدایی با اشاره به اشتغال نیروهای متخصص در این شرکتها تاکید کرد: حمایت از پلتفرمهای دیجیتال، در واقع حمایت از نیروهای جوان و متخصصی است که در این کسبوکارها مشغول فعالیت هستند.
وی درباره موضوع خزانهداری نیز گفت: یکی از مطالبات پلتفرمها از ابتدا این بود که بانکهای مختلف بتوانند به عنوان خزانه مورد استفاده قرار گیرند و نگهداری طلا به یک بانک محدود نشود.
فدایی افزود: تعدد خزانهها باعث ایجاد رقابت و کاهش انحصار میشود و به پلتفرمها امکان میدهد در شرایطی مانند تعطیلی یا محدودیت فعالیت یک خزانه، از ظرفیت بانک دیگری استفاده کنند.
وی با اشاره به بخشنامه جدید در این زمینه گفت: با تصمیم جدید، امکان استفاده از خزانههای متعدد فراهم شده است؛ با این حال، روند طولانی تصمیمگیری و تأخیر در تعیین تکلیف مقررات، هزینه و فشار زیادی به کسبوکارهای کوچک وارد میکند.
فدایی تاکید کرد: تصمیمگیری سریعتر و شفافتر در حوزه تنظیمگری میتواند از آسیب دیدن کسبوکارهای دیجیتال جلوگیری کند و در عین حفظ نظارت، زمینه توسعه و نوآوری آنها را فراهم سازد.
مدیریت «ریسک نهادی» و ایجاد تناظر یکبهیک میان دارایی و ذخیره
در ادامه این نشست، مجتبی قاسمی، دبیر هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان کرد:در حال حاضر، تشخیص مصادیق کسبوکار و همچنین تعیین شرایط و ضوابط فعالیتها در دستور کار قرار دارد و دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی نیز در این زمینه همکاری میکنند.
وی افزود: با توجه به دغدغههای خاص هر یک از دستگاهها و برای ایجاد انسجام بیشتر، در برخی موارد ورود کردهایم، اما به نظر میرسد روند کار در مسیر مناسبی قرار گرفته است.
قاسمی ادامه داد: با ادامه این روند، مرز مسئولیتها و وظایف دستگاهها مشخص خواهد شد و هر دستگاه در چارچوب ضوابط و وظایف خود اقدام خواهد کرد. در صورت بروز تخلف یا موارد قضایی نیز دستگاه قضایی در زمان مقتضی ورود خواهد کرد.
دبیر هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد با اشاره به همکاری دستگاهها در این زمینه گفت: خبر خوب این است که دستگاهها همکاری خوبی در جلسات و فرایند تدوین الگو و سازوکار تنظیمگری دارند و با سرعت مناسبی در حال عبور از این آشفتگی هستیم.
قاسمی در ادامه با تأکید بر ضرورت شکلگیری اعتماد نهادی در اقتصاد دیجیتال گفت: در گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال، یک مفهوم بنیادی به نام «اعتماد نهادی» وجود دارد. در اقتصاد سنتی، ما به شخص حقیقی که میدیدیم اعتماد میکردیم، اما در اقتصاد دیجیتال نه کسی را میبینیم و نه میشنویم و در واقع به نهاد و مجموعهای از سازوکارها اعتماد میکنیم که به ما اجازه میدهد بدون دیدن یک نفر، از پشت سیستم خریدهای میلیاردی انجام دهیم.
وی افزود: ما در هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار بهطور جدی به دنبال این هستیم که فعالان حوزه سکوهای طلا تنها دغدغه ریسک بازار را داشته باشند. فعال این حوزه باید بتواند ریسک بازار را مدیریت کند و نباید نگران این باشد که قانون تغییر میکند یا بازیگر جدیدی وارد بازار میشود. اینها «ریسک نهادی» هستند و در حال حاضر چیزی که بیشتر فعالان را آزار میدهد، همین ریسک نهادی است.
دبیر هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد تأکید کرد: ما بهطور جدی به دنبال مدیریت این ریسک و ایجاد اعتماد هستیم تا سکوها و کاربران با خیال راحت وارد این بازار شوند.
قاسمی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال، آینده محتوم است، اظهار کرد: نمیتوان در برابر اقتصاد دیجیتال مقاومت کرد. یا باید ایستاد و تماشا کرد و بازنده بود، یا وارد میدان شد، آن را مدیریت کرد و حداکثر استفاده را از این تحول برد.
وی ادامه داد: البته این تحول بازندگانی هم دارد و در جلسات شاهد مقاومتهایی هستیم که طبیعی است؛ چراکه مدلهای کسبوکار در حال تغییر هستند. همانطور که با ورود تاکسیهای اینترنتی، رانندگان آژانسها میپرسیدند شغل ما چه میشود، امروز نیز در حوزه سکوهای برخط خودرو و املاک، برخی مشاوران املاک نسبت به آینده شغل خود نگرانی دارند.
قاسمی گفت: شغل کسی ضامن بهرهوری نیست و ما به دنبال این هستیم که در عین مدیریت این تحولات، اعتماد نهادی نیز شکل بگیرد.
وی درباره سازوکار نظارت بر سکوهای طلا نیز توضیح داد: با سامانه ناظر و خزانههایی که تعریف شده، یک تناظر یکبهیک میان طلای فروختهشده و طلای ذخیرهشده وجود دارد. بنابراین احتمال «خالیفروشی» به صفر میرسد؛ به این معنا که سکو یا پلتفرم تنها میتواند طلایی را بفروشد که پیش از آن ذخیره کرده و اطلاعات آن را به سامانه ناظر اعلام کرده باشد.
دبیر هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد افزود: پیامکهایی که در این فرایند میان سامانه و کاربر ردوبدل میشود نیز اطمینان بیشتری ایجاد میکند و به کاربر نشان میدهد طلایی که سکو ادعا میکند میتواند به او بفروشد، در ذخیره آن وجود دارد. این همان اعتماد نهادی است که به دنبال ایجاد آن هستیم.
قاسمی همچنین با اشاره به تعدد نهادهای ناظر گفت: بهطور جدی به دنبال این هستیم که تعدد نهادهای ناظر و مشکلات ناشی از آن را سامان دهیم. اگر با همین سرعت پیش برویم، امیدوارم در کمتر از یکی دو ماه آینده قواعد بازی برای همه فعالان این حوزه بهطور کامل روشن شود.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ رقابت در بازار طلا اظهار کرد: ما در جلسات مختلف نگران این موضوع هستیم که اگر یک بانک بهعنوان خزانه فعالیت کند، در ادامه به سکو تبدیل نشود؛ چراکه نمیخواهیم قواعد رقابت در بازار به هم بخورد و یک بازیگر به واسطه موقعیت خود از مزیتی برخوردار شود که سایر بازیگران از آن محروم باشند.
قاسمی افزود: شورای رقابت متولی اصلی این موضوع است، اما ما نیز تلاش میکنیم قواعد بازی بهگونهای تنظیم شود که در کنار شکلگیری اعتماد نهادی، سطح مناسبی از رقابت حفظ شود و بازار با کمترین هزینه مبادله شکل بگیرد.
وی در پایان تأکید کرد: اگر اعتماد شکل نگیرد، همه بازنده خواهند بود؛ سکو، کاربر و حتی نظام حکمرانی بازنده است، چراکه نتوانسته از این فرصت استفاده کند. کافی است یک سیگنال منفی به بازار داده شود تا اعتماد نهادی از بین برود و همه متضرر شوند.
رشد ۶۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در ۳ سال
در ادامه این نشست، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، بر ضرورت بازنگری در شیوه تنظیمگری کسبوکارهای دیجیتال و رفع تعارض میان نهادهای ناظر تأکید کرد.
وی اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور از حدود ۴.۴۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۷.۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است و بخش مهمی از این رشد به زیستبوم فینتک کشور و ارزش افزوده ایجادشده از سوی این کسبوکارها بازمیگردد. از این منظر، توسعه ابزارهای مالی در اقتصاد دیجیتال برای ما یک مسئله کلیدی است و وزارت ارتباطات نیز تلاش میکند از توسعه این زیستبوم حمایت کند.
چیتساز با اشاره به چالشهای موجود در حوزه تنظیمگری اقتصاد دیجیتال گفت: یکی از مسائل موجود این است که تنظیمگران بخشی، هرکدام از زاویه خود وارد موضوع تنظیمگری میشوند و در نتیجه، یک کسبوکار خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال با تعداد زیادی ضابط و نهاد ناظر مواجه است.
معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات افزود: پیامد این وضعیت آن است که یک پلتفرم، به جای اینکه منابع و انرژی خود را صرف توسعه ابزارهای جدید، افزایش ظرفیت زیستبوم فینتک و رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کند، درگیر مسائل متعدد تنظیمگری و پاسخگویی به نهادهای مختلف میشود.
وی با اشاره به موضوع تنظیمگری حوزه طلا ادامه داد: در مقطعی، مطابق اساسنامه بانک مرکزی، بخشی از این موضوع به بانک مرکزی سپرده شد؛ در حالی که به جز موضوع سکه، بسیاری از ابعاد تنظیمگری این حوزه ارتباط مستقیمی با وظایف بانک مرکزی ندارد و ابزارهای دیجیتال و مالی، طبیعتاً در حوزه صلاحیتهای مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار میگیرند.
چیتساز با اشاره به پیشنهاد ایجاد یک «ابر تنظیمگر» برای فضای مجازی گفت: در مجلس شورای اسلامی، چارچوبی تحت عنوان سند انتظامبخشی به فضای مجازی مطرح شد که در آن تلاش شده بود با ایجاد یک ابرتنظیمگر، مسئله تنظیمگری اقتصاد دیجیتال حل شود؛ اما تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که اگر یک نهاد، تمام صلاحیتهای تنظیمگران بخشی را در اختیار بگیرد، عملاً ظرفیت دستگاههای تخصصی از بین میرود و لزوماً کمکی به توسعه اقتصاد دیجیتال نمیکند.
وی افزود: پیشنهادی که اکنون از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده و در ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی نیز به تصویب رسیده، حرکت به سمت یک تنظیمگر افقی است. بر این اساس، پیشنهاد شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اصلاح اساسنامه به «سازمان تنظیم مقررات دیجیتال» تبدیل شود و در عین حفظ صلاحیت تنظیمگران بخشی، وظیفه تنظیمگری افقی در حوزههای مختلف اقتصاد دیجیتال را بر عهده بگیرد.
معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات با اشاره به الزامات نظارتی در پلتفرمهای طلا گفت: تنظیمگری باید بر مبنای ریسکهایی باشد که متوجه کاربران میشود. برای نمونه، در پلتفرمهای طلا باید مشخص باشد که رژیم ذخیرهسازی چگونه است و تفکیک دارایی مشتری از دارایی ناشر یا پلتفرم چگونه انجام میشود. این تفکیک یکی از الزامات کلیدی فعالیت پلتفرمهاست. وی ادامه داد: همچنین نگهداری داراییها نزد یک نهاد امین مستقل میتواند بهعنوان یکی از سازوکارهای نظارتی مورد توجه قرار گیرد. خود خزانه نیز باید بهصورت مستمر مورد ممیزی قرار گیرد، اما این فرآیند نباید به تعدد و موازیکاری دستگاههای نظارتی منجر شود.
چیتساز با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف حقوق کاربران در پلتفرمهای طلا گفت: یکی از موضوعات مهمی که در چارچوب تنظیمگری موجود همچنان نیازمند تعیین تکلیف است، وضعیت مالکیت دارایی کاربر در صورت ورشکستگی یک پلتفرم است. باید مشخص باشد اگر یک پلتفرم ورشکست شود، طلایی که کاربر خریداری کرده و در ذخایر پلتفرم وجود دارد، همچنان متعلق به خود کاربر محسوب میشود یا اینکه کاربر در فرآیند ورشکستگی صرفاً یک طلبکار عادی خواهد بود.
وی افزود: این موضوع از جمله ابهاماتی است که مستقیماً بر ریسک کاربران و اعتماد به پلتفرمهای فینتکی و طلا اثر میگذارد و باید در چارچوب تنظیمگری بهطور شفاف تعیین تکلیف شود.
معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات یکی دیگر از چالشهای موجود را تعارض منافع در قیمتگذاری و بازارگردانی عنوان کرد و گفت: در مدل فعلی فعالیت برخی پلتفرمها، پلتفرم صرفاً یک واسطه نیست و در خرید و فروش میان کاربران نقش دارد. بنابراین ممکن است همزمان در جایگاه بازارگردان و قیمتگذار قرار بگیرد که این موضوع میتواند تعارض منافع ایجاد کند.
چیتساز ادامه داد: ابهام در عیار طلا، نحوه تطبیق ذخایر، تابآوری پلتفرمها در برابر هجوم متقاضیان و همچنین تعهدات نهادی از دیگر موضوعاتی است که باید در فرآیند تنظیمگری این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک نقش نهادهای مختلف اظهار کرد: در فرآیند تنظیمگری حوزه دیجیتال باید مشخص باشد کدام نهاد نقش راهبر را بر عهده دارد و کدام نهاد وظیفه تنظیمگری بخشی را انجام میدهد. میان نهاد راهبر، تنظیمگر افقی و تنظیمگران بخشی باید تفاوت روشنی وجود داشته باشد تا هرکدام بتوانند وظایف خود را به شکل مشخص انجام دهند.
چیتساز همچنین بر ضرورت ایجاد یک سازکار واحد برای نظارت بر پلتفرمها تأکید کرد و گفت: نباید یک پلتفرم تحت فشار چندین نهاد قرار گیرد، در حالی که مشخص نیست الگوریتم نظارت و مسئولیت هر نهاد چگونه است. باید یک ضابط مشخص وجود داشته باشد و سایر نهادهایی که در این حوزه مسئولیت نظارتی دارند، دادههای مورد نیاز خود را از یک منبع مشخص دریافت کنند.
وی افزود: در چنین ساختاری، پاسخگویی نیز باید متوجه همان نهاد ناظر مشخص باشد تا پلتفرم بتواند انرژی و تمرکز خود را بر مدیریت ریسک، توسعه محصول و افزایش ظرفیتهای جدید قرار دهد.
معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات در پایان با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی گفت: این اصل چارچوب مربوط به ضابط را مشخص کرده است و در این چارچوب، وزارت اطلاعات میتواند در جایگاه ضابط قرار گیرد و سایر نهادهای مسئول نیز میتوانند دادههای مورد نیاز خود را از مسیر قانونی و از طریق ضابط دریافت کنند.
چیتساز، در ادامه صحبتهای خود با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت تنظیمگری در حوزههای نوین، گفت: سرعت تنظیمگری یکی از عواملی است که میتواند به شکلگیری اعتماد در زیستبوم اقتصاد دیجیتال کمک کند.
وی با اشاره به تجربه سنگاپور در این زمینه اظهار کرد: سنگاپور یکی از موفقترین کشورها در حوزه تنظیمگری است؛ بهگونهای که با ورود هر فناوری یا ابزار جدید به بازار، تلاش میکند در کوتاهترین زمان چارچوب تنظیمگری متناسب با آن را ایجاد کند و در ادامه نیز این چارچوبها را بهصورت مستمر مورد بازبینی قرار میدهد تا اعتماد موجود در بازار حفظ شود.
چیتساز افزود: این رویکرد باعث میشود اقتصاد دیجیتال به حوزهای قابل اعتماد برای جذب سرمایه تبدیل شود. در مقابل، در ایران در حوزههایی مانند رمزارزها و پلتفرمهای طلا، از زمان شکلگیری این کسبوکارها تا امروز با تأخیر قابل توجه در تنظیمگری مواجه بودهایم.
معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات ادامه داد: در فاصلهای که تنظیمگری با تأخیر انجام میشود، تعداد زیادی پلتفرم شکل میگیرند و برخی از آنها به دلیل ضعف در مدیریت ریسک با بحران یا حتی ورشکستگی مواجه میشوند و در نتیجه، دارایی مردم نیز دچار اختلال میشود.
وی تصریح کرد: در این شرایط حتی پلتفرمهایی که بهصورت سالم فعالیت کردهاند و از ابتدا مدیریت ریسک را در مدل کسبوکار خود در نظر گرفتهاند، متضرر میشوند؛ بنابراین مسئله تنظیمگری در ایران یک موضوع بسیار جدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال است.
چیتساز با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در طراحی ساختارهای تنظیمگری گفت: برخی کشورها به سمت ایجاد تنظیمگر افقی حرکت کردهاند. این تنظیمگر لزوماً صلاحیت محوری و فرادستی ندارد، بلکه بیشتر نقش هماهنگکننده را ایفا میکند و تنظیمگران بخشی نیز بهعنوان یکی از اجزای کلیدی فرآیند تنظیمگری به فعالیت خود ادامه میدهند.
وی افزود: در این مدل، ابتدا ریسکها شناسایی و مدیریت میشوند و سپس با توجه به تغییرات فناوری، توسعه ابزارهای جدید و شکلگیری ریسکهای تازه، چارچوبهای تنظیمگری نیز بهصورت مستمر اصلاح میشوند.
معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات تأکید کرد: ما در ایران از چنین تنظیمگری سریع و پویایی برخوردار نیستیم. البته در نقطه مقابل، تجربه اتحادیه اروپا نیز نشان میدهد که تنظیمگری بیش از حد سختگیرانه میتواند پیامدهای منفی داشته باشد.
چیتساز با اشاره به مقررات اتحادیه اروپا در حوزه داده و فناوری گفت: مقرراتی مانند GDPR در حوزه حکمرانی داده، نمونهای از تنظیمگری بسیار سختگیرانه هستند. چنین رویکردی در برخی موارد موجب شده اتحادیه اروپا از توسعه برخی ابزارها و زیستبومهای جدید، از جمله در حوزه هوش مصنوعی، فاصله بگیرد.
وی ادامه داد: بنابراین، مسئله تنظیمگری باید به شکلی مدیریت شود که از یک سو از کاربران و بازار در برابر ریسکها محافظت کند و از سوی دیگر، مانع توسعه فناوری و شکلگیری کسبوکارهای جدید نشود.
چیتساز با بیان اینکه تنظیمگری کل اقتصاد دیجیتال به یک مسئله حیاتی برای توسعه این بخش در کشور تبدیل شده است، گفت: راهحل، ایجاد یک ابرتنظیمگر نیست؛ بلکه باید به سمت تنظیمگری افقی با مشارکت کلیدی نهادهای صاحب صلاحیت و تنظیمگران بخشی حرکت کنیم.
وی درباره تنظیمگری پلتفرمهای طلا اظهار کرد: در حوزه طلا، بانک مرکزی بهجز موضوع سکه، اساساً نباید وارد حوزههایی شود که در صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد. موضوعاتی مانند توکنسازی و داراییهای دارای پشتوانه یا فاقد پشتوانه نیز میتواند در چارچوب صلاحیتهای مربوط به اقتصاد و امور مالی مورد تنظیمگری قرار گیرد.
معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات افزود: بر اساس مصوبه ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی، این موضوع تعیین تکلیف شده است و امیدواریم این چارچوب در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
چیتساز در پایان ابراز امیدواری کرد که تا زمان تدوین و ارائه این لایحه، طرح انتظامبخشی به فضای مجازی متوقف شود تا چارچوب جامعتر و هماهنگتری برای تنظیمگری اقتصاد دیجیتال کشور تدوین شود.
نظر شما